Zakāt Pour Paye Traitement
QUESTION:- Assalamualaikum Muft Sahab
La sante ki maniere?
Mone recevoir ene question : Si ene personne malade, et so traitement diponible gratuitement dans l’hopital, mais la personne envi faire li dan clinic prive ou a l’etranger. Et li pena le moyen pou sa et li demande Zakat pou ale faire so traitement. Eski li permissible?
RÉPONSE
Assalamualaykum Warahmatullāhi Wabarakatuhu
Hāmidan Wamuswalliyan
Al Jawāb Bi’ounillāh Wa alayhi At-tuklān
Ena deux aspects pour dans la question.
1- Traitement gratuit à l’hôpital ou dans ene clinique privée payante.
La santé li ene Amānah et li Wājib pour preserve li. Ene personne ena le choix pour faire so traitement d’après so convenance.
Parfois dans certaines cas l’hôpital government li efficace, mais dans lezot situation, nous trouvé ki clinique privée ena so l’avantage.
2- Servi Cash Zakāt pour traitement.
En vérité la raison pour ene personne kapave servi Zakāt pour faire traitement, c’est pas la maladie, plutôt c’est parceki li ena ene paiement conséquent pour acquitter. Si sa personne la endettée, ki surpasse le Nisāb, Zakāt pour permissible pour li, peu importe ki li raison li endettée, tanque ki le cas genuine d’après le Shari’ah.
Maintenant ici la question pour vine à-propos permissibilité pour servir l’argent Zakāt pour finance ene traitement ki disponible gratuitement à l’hôpital. Quand nous fini comprend ki raison de prend Zakāt li a cause dette, donc si sa dimoune la fine faire traitement payant avec Zakāt, li valide. Reste a voir si la personne so cas li extrême ki demande ene service rapide, spécialisé ou attention individuelle ou ti capave attend l’hôpital. Dināyah et Amānah (honnêteté et intégrité) li depuis patient la, mais Hukman (juridiquement) Zakāt pour valider.
Allāh Ta’ālā le Savant Parfait et L’omniscient.
Mouftī Mohammad Ashhad Bin Saeed Al Mahmūdy
DārulIftaa Mahmoodiyyah Mauritius
WhatsApp +23052902134
Askmufti.net
Fatwa@askmufti.net
RÉFÉRENCES
والمديون ) أطلقه كالقدوري وقيده في الكافي بأن لا يملك نصابا فاضلا عن دينه ؛ لأنه المراد بالغارم في الآية ، وهو في اللغة من عليه دين ، ولا يجد قضاء كما ذكره القتبي (البحر الرائق (ج ٢ ص ٢٤١ رشيدية)
(ومديون ) والمراد من عليه الدين من أي جهة كان ولا يجد قضاء وتقديمه على الفقير أولى من حيث إنه أولى منه بالدفع كما في القهستاني لكن وجه التقديم موافقته للنظم الكريم تدبر وهو المراد بالغارمين والغرامة في أصل اللغة اللزوم .وقال الشافعي الغارم من تحمل غرامة في إصلاح ذات البين ( لا يملك نصابا فاضلا عن دينه ) أي عما يحتاج إليه فيدخل فيه من هو مصرف بلا خلاف من مديون ملك قوت شهر يساوي قيمته نصابا فاضلا عن دينه كما في القهستاني .وفي الإصلاح لم يقل فاضلا عن دينه ؛ لأن ملك النصاب لا يكون إلا كذلك لكن النصاب مائتا درهم مطلقا ولهذا قيده تدبر . (مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر – (ج ١ ص ٣٣٦ دار الكتب العلمية)
( ومديون لا يملك نصابا فاضلا عن دينه ) وفي الظهيرية : الدفع للمديون أولى منه للفقير . (رد المحتار – (ج ٣ ص ٣٤٣ سعيد)
