Louer Avec Deposit Et Third Party

QUESTION:- Dans le scénario Misier A fine louer so l’emplacement avec ene deposit depuis Misier B comme ene garantie pour Misier B so l’engagement ki prend lors ene certaines date (Janvier). 

Maintenant Misier B so l’article pas fine rentrer (ki pas Misier B so faute), donc Misier A fine finne agir compréhensible et fine donne Misier B délai. 

Quand délai fine terminer, l’article pas fine rentrer, Misier A fine donne encore délai, ki à la fin Misier A et B fine tombe en accord pour PARTY C servi l’emplacement entre temps. 

Finalement l’article de Misier B fine arriver. Party C pas oulé évacuer l’emplacement la cause li fini installe so banne produits.

Ki pour faire avec le deposit et ki pour arriver avec Misier B et party C.

RÉPONSE 
Assalamualaykum Warahmatullāhi Wabarakātuhū 

Hāmidan Wamuswalliyan 
Al Jawāb Bi’ounillāh Wa alayhi At-tuklān

1- Li permissible pour prend ene d’avance ou deposit comme sécurité quand pé louer ene l’emplacement.

2- Quand Misier A finne accepter par pitié et courtoisie pour donne délai à Misier B, li pas permissible pour prend deposit ki fine tombe en accord au commencement a moins ki situation li contraire à ceki fine mentioné. Si Misier A ti pour prend deposit li ti bizin fini prend au première occasion ki l’article pas fine reussi arrive a temps. Misier A fine agir avec gentillesse ki Inshã-Allāh pour ena ene meilleur récompense auprès Allāh Ta’ālā.

3- Party C ti au courant c’est ene bref délai ki finne louer sa l’emplacement avec li, parceki ti déjà ena ene agreement existant entre Misier A et Misier B. D’après Shari’ah Party C besoin retourne l’emplacement à Misier B. Parceki Misier A pas ti pour kapave louer so bâtiment car li déjà dans ene agreement avec Misier B. Misier B pour ti donne so consentement temporairement louer avec Party C, ki ti correcte et permissible.

Prend note:-
Dans Business nous ena Gain and Loss. Nous entant ki Mu’min, nous aventure dans ene transaction avec conscience ki nous depend lors ceki Allāh fine reserver et sa même nous pour gagner. Donc ceki kapave faire c’est:- 

A- Misier A redonne l’emplacement à Misier B et Party C évacuer le lieu. Parceki Shari’ah permettre Misier B pour regagne l’emplacement ki ti ene agreement completer. Délai de Misier A ti par simple courtoisie.

B- Misier B forego so droit et laisse Party C continuer et garde l’espoir et place confiance lors Ar-Rāziq Allāh, ki ena meilleur dans le future.

C- Win and win situation, Misier A d’accord ki Misier B SOUS-LOUER l’emplacement avec Party C avec ene location plus élevé par ajoute ene kitchose en plus. Misier B passe ene coût la peinture, nouveau cadnat, change banne tubes la lumières. Lerla li permissible pour prend plus location.

Disclaimer:- RÉPONSE li d’après question ki posé, pour plus détails contacter DārulIftaa Mahmoodiyyah, afin ki gagne éclaircissements avec précision.

Allāh Ta’ālā le Savant Parfait et L’omniscient.
Mouftī Mohammad Ashhad Bin Saeed Al Mahmūdy 
DārulIftaa Mahmoodiyyah Mauritius 
WhatsApp +23052902134
Askmufti.net 
Fatwa@askmufti.net

RÉFÉRENCES
النتف فی الفتاوی:

‌‌‌”انواع ‌الربا واما الربا فهو ثلاثة اوجه احدها في القروض والثاني في الديون والثالث في الرهون‌‌الربا في القروض فاما في القروض فهو على وجهين احدها ان يقرض عشرة دراهم باحد عشر درهما او باثني عشر ونحوها والآخر ان يجر الى نفسه منفعة بذلك القرض او تجر اليه وهو ان يبيعه المستقرض شيئا بارخص مما يباع او يؤجره او يهبه او يضيفه او يتصدق عليه بصدقة او يعمل له عملا يعينه على اموره او يعيره عارية أو يشتري منه شيئا بأغلى مما يشتري او يستأجر اجارة باكثر مما يستأجر ونحوهاولو لم يكن سبب ذلك هذا القرض لما كان ذلك الفعل فان ذلك ربا وعلى ذلك قول ابراهيم النخعي كل دين جر منفعة لا خير فيه.”

(انواع الربا جلد ۱ ص : ۴۸۴ ، ۴۸۵ ط : دارالفرقان)

فتاوی شامی:

“وفي الخانية: رجل استقرض دراهم وأسكن المقرض في داره، قالوا: يجب أجر المثل على المقرض؛ لأن المستقرض إنما أسكنه في داره عوضا عن منفعة القرض لا مجانا وكذا لو أخذ المقرض من المستقرض حمارا ليستعمله إلى أن يرد عليه الدراهم اهـ وهذه كثيرة الوقوع.”

(کتاب الاجارۃ ، باب الاجارۃ الفاسدۃ جلد ۶ ص :۶۳ ، ۶۴ ط : دارالفکر)

ومن استأجر شيئا فإن كان منقولا فإنه لا يجوز له أن يؤاجره قبل القبض ، وإن كان غير منقول فأراد أن يؤاجره قبل القبض فعند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى – يجوز وعند محمد رحمه الله تعالى لا يجوز كما في البيع وقيل إنه في الإجارة لا يجوز بالاتفاق وفي البيع اختلاف هكذا في شرح الطحاوي . وإذا استأجر دارا وقبضها ثم آجرها فإنه يجوز إن آجرها بمثل ما استأجرها أو أقل ، وإن آجرها بأكثر مما استأجرها فهي جائزة أيضا إلا إنه إن كانت الأجرة الثانية من جنس الأجرة الأولى فإن الزيادة لا تطيب له ويتصدق بها ، وإن كانت من خلاف جنسها طابت له الزيادة ولو زاد في الدار زيادة كما لو وتد فيها وتدا أو حفر فيها بئرا أو طينا أو أصلح أبوابها أو شيئا من حوائطها طابت له الزيادة 

الفتاوى الهندية ج ٤ ص ٤٢٥ ط الرشيدية
احسن الفتاوى ج ٨ ص ٣٠٢ ط ايج ايم سعي