Chaine Télévisée
Question: Eski ene musulman gagne droit offert banne service comme Canal de diffusion? Tout type de chaîne qui disponible à travers le monde. Banne chaîne tels comme série et banne programmes religieux pour toute la communauté.
Assalāmualaykum Warahmatullāhi Wabarakātuhu
Hāmidan Wamuswalliyan
Al Jawāb Bi’ounillāh Wa’alayhi at Tuklān
Ou sensibilité pour gagne ene revenue qui Halāl c’est bien commandable. Gagne ene revenue qui Halāl li invoque la miséricorde d’Allāh et gagne Barakah dans ou provision.
Banne chaînes télévisées contienne souvent banne problèmes ainsi:
Passe banne publicités acote banne madames zotte nue et encourage pour achéter banne kitchose illicite tels comme cigarettes et l’alcool. Ena la musique ki accompagne sa banne PUB la.
Passe banne contenus immorale et répresente des personnes dans banne situations variés dépends sur l’audience de ene filme ou programmes spécifique.
Ene dimoune capave convaincre qui li ena droit pour diffuse banne chaîne Islamique mais toutefois banne séries Islamique reste toujours illicite.
Ainsi qui ou pé propage banne péchés et encourage immoralités. Allāh Ta’ālā finne dire dans le Qur’ān:
“Et pas encourage ene à l’autre dans péchés et transgressions, peur Allāh, Certainement, Allāh li sévère dans paiement des conséquences. (Al-Qur’ān Sourah 5 verset 2)
Li ‘Makrūh Tahrīmi’ (pres avec Harām), pour travaille dans sa département televisé, c’est coumsi ou pé aide dans propage péché.
Nous conseille ou pour recherche ene l’autre source de revenues. Allāh le tout Puissant finne mentionné dans le Qur’ān:
“Et celui qui peur Allāh, pour li (Allāh) pour ouvert ene chemin et donne lui so provisions cotte lui même pas pour imaginer. Et celui qui place so confiance en Allāh, (Allāh) pour suffisant pour li. (Al Qur’ān, At-Talāq Verset 2 et 3)
Allāh Ta’ālā le Savant Parfait.
Moufti Mohammad Ashhad Bin Saeed Al Mahmūdy.
Dāruliftaa Mahmoodiyyah Mauritius.
WhatsApp 57554717
بيع العصير ممن يتخذ خمرا لا يكره عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعندهما يكره ويجوز البيع وبيع العنب ممن يتخذ الخمر على هذا الخلاف كذا في الخلاصة
حاشية ابن عابدين – (ج 4 / ص 268 دار الفكر للطباعة والنشر)
مطلب في كراهة بيع ما تقوم المعصية بعينه قوله ( تحريما ) بحث لصاحب البحر حيث قال وظاهر كلامهم أن الكراهة تحريمية لتعليلهم بالإعانة على المعصية ط
قوله ( من أهل الفتنة ) شمل البغاة وقطاع الطريق واللصوص بحر قوله ( إن علم ) أي إن علم البائع أن المشتري منهم قوله ( لأنه إعانة على المعصية ) لأنه يقاتل بعينه بخلاف ما لا يقاتل به إلا بصنعة تحدث فيه كالحديد ونظيره كراهة بيع المعازف لأن المعصية تقام بها عينها ولا يكره بيع الخشب المتخذة هي منه وعلى هذا بيع الخمر لا يصح ويصح بيع العنب والفرق في ذلك كله ما ذكرنا فتح ومثله في البحر عن البدائع وكذا في الزيلعي لكنه قال بعده وكذا لا يكره بيع الجارية المغنية والكبش النطوح والديك المقاتل والحمامة الطيارة لأنه ليس عينها منكرا وإنما المنكر في استعمالها المحظور اه قلت لكن هذه الأشياء تقام المعصية بعينها لكن ليست هي المقصود الأصلي منها فإن عين الجارية للخدمة مثلا والغناء عارض فلم تكن عين المنكر بخلاف السلاح فإن المقصود الأصلي منه هو المحاربة به فكان عينه منكرا إذا بيع لأهل الفتنة فصار المراد بما تقام المعصية به ما كان عينه منكر بلا عمل صنعة فيه فخرج نحو الجارية المغنية لأنها ليست عين المنكر ونحو الحديد والعصير لأنه وإن كان يعمل منه عين المنكر لكنه بصنعة تحدث فلم يكن عينه وبهذا ظهر أن بيع الأمرد ممن يلوط به مثل الجارية المغنية فليس مما تقوم المعصية بعينه خلافا لما ذكره المصنف والشارح في باب الحظر والإباحة ويأتي تمامه قريبا
حاشية ابن عابدين – (ج 6 / ص 391)
قوله ( وجاز ) أي عنده لا عندهما بيع عصير عنب أي معصورة المستخرج منه فلا يكره بيع العنف والكرم منه بلا خلاف كما في المحيط لكن في بيع الخزانة أن بيع العنب على الخلاف
قهستاني قوله ( ممن يعلم ) فيه إشارة إلى أنه لو لم يعلم لم يكره بلا خلاف قهستاني قوله ( لا تقوم بعينه إلخ ) يؤخذ منه أن المراد بما لا تقوم المعصية بعينه ما يحدث له بعد البيع وصف آخر يكون فيه قيام المعصية وأن ما تقوم المعصية بعينه ما توجد فيه على وصفه الموجود حالة البيع كالأمرد والسلاح ويأتي تمام الكلام عليه
قوله ( أما بيعه من المسلم فيكره ) لأنه إعانة على المعصية قهستاني عن الجواهر….
…قوله ( لا عصرها لقيام المعصية بعينه ) فيه منافاة ظاهرة لقوله سابقا لأن المعصية لا تقوم بعينه ط وهو مناف أيضا لما قدمناه عن الزيلعي من جواز استئجاره لعصر العنب أو قطعة ولعل المراد هنا عصر العنب على قصد الخمرية فإن عين هذا الفعل معصية بهذا القصد ولذا أعاد الضمير على الخمر مع أن العصر للعنب حقيقة فلا ينافي ما مر من جواز بيع العصير واستئجاره على عصر العنب هذا ما ظهر فتأمل قوله ( وجاز إجارة بيت إلخ ) هذا عنده أيضا لأن الإجارة على منفعة البيت ولهذا يجب الأجر بمجرد التسليم ولا معصية فيه وإنما المعصية بفعل المستأجر وهو مختار فينقطع نسبته عنه فصار كبيع الجارية ممن لا يستبرئها أو يأتيها من دبر وبيع الغلام من لوطي والدليل عليه أنه لو آجره للسكنى جاز وهو لا بد من عبادته فيه اه
زيلعي و عيني ومثله في النهاية و الكفاية قال في المنح وهو صريح في جواز بيع الغلام من اللوطي والمنقول في كثير من الفتاوى أنه يكره وهو الذي عولنا عليه في المختصر اه أقول هو صريح أيضا في أنه ليس مما تقوم المعصية بعينه ولذا كان ما في الفتاوى مشكلا كما مر عن النهر إذ لا فرق بين الغلام وبين البيت والعصير فكان ينبغي للمصنف التعويل على ما ذكره الشارح فإنه مقدم على ما في الفتاوى نعم على هذا التعليل الذي ذكره الزيلعي يشكل الفرق بين ما تقوم المعصية بعينه وبين ما لا تقوم بعينه فإن المعصية في السلاح والمكعب المفضض ونحوه إنما هي بفعل الشاري فليتأمل في وجه الفرق فإنه لم يظهر لي ولم أر من نبه عليه نعم يظهر الفرق على ما قدمه الشارح تبعا لغيره من التعليل لجواز بيع العصير بأنه لا تقوم المعصية بعينه بل بعد تغيره فهو كبيع الحديد منم أهل الفتنة لأنه وإن كان يعمل منه السلاح لكن بعد تغيره أيضا إلى صفة أخرى وعليه يظهر كون الأمرد مما تقوم المعصية بعينه كما قدمناه فليتأمل
