Change Signification De Ene Āyah

QUESTION:- Aslm. Dans sa ayat la imam ine lire مجرمين au lieu مسلمين mais li pane contigne lire et line coriger toute de suite. Li bon kumsa ou soit bizin refaire namaz la?

RÉPONSE 

Assalamualaykum Warahmatullāhi Wabarakāhū

Hāmidan Wamuswalliyan
Al Jawāb Bi’ounillāh Wa alayhi At-tuklān

Si ene Imām dire Mujrimīn dans place Muslimīn dans Sūrah Hijr et li fine rectifié tout de suite alors Namāz pour valide. Pareillement si lezotte place aussi arriver commettre ene erreur dans récitation ene Āyah acote li change signification de sa Āyah la, toutefois rectification fine faire instantanément avant ki Imām alle dans Ruku’ de sa Raka’āt la, *Namāz pour valide* ¹.

Néanmoins si Āyah la so erreur arrive ene niveau côte ‘Itiqādan (croyance) so signification change de sorte ki amène vers Kufr, alors la Namāz invalidé.

Shaykhul Hind Hadhrat Mouftī Mahmūd Rahimahullāh dire ki *PAR PRECAUTION* (احتياط) li meilleur pour répète Namāz dans tous situation, même si finne rectifié sa erreur la immédiatement. Parceki erreur finne fini sorti en parole. Namāz c’est ene Ibādah de grande valeur alors ene erreur dans so Qira’āt (lecture) ki ene Fardhiyyat (obligation) de Namāz li sensible.

Allāh Ta’ālā le Savant Parfait et L’omniscient 
Mouftī Mohammad Ashhad Bin Saeed Al Mahmūdy 
DārulIftaa Mahmoodiyyah Mauritius 
WhatsApp +23052902134
Fatwa@askmufti.net

RÉFÉRENCES

١- فتاوى رحيمية جلد ٤ ص ٣٠٨

٢- رد المحتار علی الدر المختار ١ / ٦٣٠ – ٦٣١، ط: دار الفكر, كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها

“مطلب مسائل زلة القارئ

(قوله: ومنها زلة القارئ) قال في شرح المنية: اعلم أن هذا الفصل من المهمات، وهو مبني على قواعد ناشئة عن الاختلاف لا كما يتوهم أنه ليس له قاعدة يبنى عليها، بل إذا علمت تلك القواعد علم كل فرع أنه على أي قاعدة هو مبني ومخرج، وأمكن تخريج ما لم يذكر فنقول: إن الخطأ إما في الإعراب أي الحركات والسكون ويدخل فيه تخفيف المشدد وقصر الممدود وعكسهما أو في الحروف بوضع حرف مكان آخر، أو زيادته أو نقصه أو تقديمه أو تأخيره أو في الكلمات أو في الجمل كذلك أو في الوقف ومقابله. والقاعدة عند المتقدمين أن ما غير المعنى تغييرا يكون اعتقاده كفرا يفسد في جميع ذلك، سواء كان في القرآن أو لا إلا ما كان من تبديل الجمل مفصولا بوقف تام وإن لم يكن التغيير كذلك، فإن لم يكن مثله في القرآن والمعنى بعيد متغير تغيرا فاحشا يفسد أيضا كهذا الغبار مكان هذا الغراب.

وكذا إذا لم يكن مثله في القرآن ولا معنى له كالسرائل باللام مكان السرائر، وإن كان مثله في القرآن والمعنى بعيد ولم يكن متغيرا فاحشا تفسد أيضا عند أبي حنيفة ومحمد، وهو الأحوط. وقال بعض المشايخ: لا تفسد لعموم البلوى، وهو قول أبي يوسف وإن لم يكن مثله في القرآن ولكن لم يتغير به المعنى نحو قيامين مكان قوامين فالخلاف على العكس فالمعتبر في عدم الفساد عند عدم تغير المعنى كثيرا وجود المثل في القرآن عنده والموافقة في المعنى عندهما، فهذه قواعد الأئمة المتقدمين. وأما المتأخرون كابن مقاتل وابن سلام وإسماعيل الزاهد وأبي بكر البلخي والهندواني وابن الفضل والحلواني، فاتفقوا على أن الخطأ في الإعراب لا يفسد مطلقا ولو اعتقاده كفرا لأن أكثر الناس لا يميزون بين وجوه الإعراب. قال قاضي خان: وما قال المتأخرون أوسع، وما قاله المتقدمون أحوط؛ وإن كان الخطأ بإبدال حرف بحرف، فإن أمكن الفصل بينهما بلا كلفة كالصاد مع الطاء بأن قرأ الطالحات مكان الصالحات فاتفقوا على أنه مفسد، وإن لم يمكن إلا بمشقة كالظاء مع الضاد والصاد مع السين فأكثرهم على عدم الفساد لعموم البلوى.

وبعضهم يعتبر عسر الفصل بين الحرفين وعدمه. وبعضهم قرب المخرج وعدمه، ولكن الفروع غير منضبطة على شيء من ذلك فالأولى الأخذ فيه بقول المتقدمين لانضباط قواعدهم وكون قولهم أحوط وأكثر الفروع المذكورة في الفتاوى منزلة عليه اهـ.”