Zakāt Lors Ene Zenfant Ki So Papa Sahibé Nisāb

Question:- السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

Ene garçon ki deja baaligh et li habite avec so parents mem. Papa la pas mérite zakat mais garçon li pena aucaine du bien. Eski capav donne sa garçon la zakat?

RÉPONSE 

Assalamualaykum Warahmatullāhi Wabarakātuhū

Hāmidan Wamuswalliyan 
Al Jawāb Bi’ounillāh Wa alayhi At-tuklān 

Si ene zenfant li Nābāligh (mineur d’après le Shari’ah) ena certaines l’aspect pour considérer:-

Bizin gueter si zenfant la li Sāhibé Nisāb ou pas, coumsa même pour gueter si so papa Sahibé Nisāb ou pas.

Akoz sa même si ene zenfant Nābāligh so papa riche, perna droit donne zenfant la Zakāt, car même zenfant la pas Maliké Nisāb.

Si zenfant la perna aukène compréhension (Shu’our ou Samaj) dans kitsoz ki pé donne li, ki été sa, couma pour servi ou pour dépense sa, lerla pour bizin donne so parents, mais à condition ki parent la pas Sāhibé Nisāb. Parceki responsabilité repose lors parent la.

Si zenfant la ena ene connaissance (Shu ́our) lors seki pé donne li et ki bizin faire et couma dépenser, lerla kapave donne zenfant et Zakāt pour valide.

Dans cas de zenfant ki Bāligh li ena droit prend Zakāt, si zenfant la pas Sāhibé Nisāb, même ki papa li Māliké Nisāb.

Allāh Ta’ālā le Savant Parfait et L’omniscient 
Mouftī Mohammad Ashhad Bin Saeed Al Mahmūdy
DārulIftaa Mahmoodiyyah Mauritius 
WhatsApp +23052902134
Fatwa@askmufti.net

RÉFÉRENCES

الدر المختار ج ٢ ص ٣٤٧:

( و ) لا إلى ( غني ) يملك قدر نصاب فارغ عن حاجته الأصلية من أي مال كان …. ( و ) لا إلى ( طفله ) بخلاف ولده الكبيار وأبيه وامرأته الفقراء وطفل الغنية فيجوز لانتفاء المانع.

رد المحتار ج ٢ ص ٣٤٩:

قوله ( قوله ولا إلى طفله ) أي الغني فيصرف إلى البالغ ولو ذكرا صحيحا، قهستاني، فأفاد أن المراد بالطفل غير البالغ ذكرا كان أو أنثى في عيال أبيه أو لا على الأصح لما أنه يعد غنيا بغناه، نهر . قوله ( بخلاف ولده الكبير ) أي البالغ كما مر ولو زمنا قبل فرض نفقته إجماعا وبعده عند محمد خلافا للثاني، وعلى هذا بقية الأقارب، وفي بنت الغني ذات الزوج خلاف، والأصح الجواز وهو قولهما ورواية عن الثاني، نهر . قوله ( وطفل الغنية ) أي ولو لم يكن له أب ، بحر عن القنية، قوله ( لانتفاء المانع ) علة للجميع والمانع أن الطفل يعد غنيا بغنى أبيه بخلاف الكبير؛ فإنه لا يعد غنيا بغنى أبيه، ولا الأب بغنى ابنه، ولا الزوجة بغنى زوجها، ولا الطفل بغنى أمه، ح عن البحر.

الفتاوى الهندية ج ١ ص ١٩٠:

إذا دفع الزكاة إلى الفقير لا يتم الدفع ما لم يقبضها أو يقبضها للفقير من له ولاية عليه نحو الأب والوصي يقبضان للصبي والمجنون كذا في الخلاصة، أو من كان في عياله من الأقارب أو الأجانب الذين يعولونه والملتقط يقبض للقيط، ولو دفع الزكاة إلى مجنون أو صغير لا يعقل فدفع إلى أبويه أو وصيه قالوا: لا يجوز كما لو وضع على دكان ثم قبضها فقير لا يجوز، ولو قبض الصغير وهو مراهق جاز وكذا لو كان يعقل القبض بأن كان لا يرمي ولا يخدع عنه.

رد المحتار ج ٣ ص ٣٣٤:

قوله ( تمليكاً ) … وفي التمليك إشارة إلى أنه لا يصرف إلى مجنون وصبي غير مراهق إلا إذا قبض لهما من يجوز له قبضه كالأب والوصي وغيرهما، ويصرف إلى مراهق يعقل الأخذ كما في المحيط، قهستاني، وتقدم تمام الكلام على ذلك أول الزكاة.

تكملةفتح الملهم ج ١ ص ٥١٥ :

فالصحيح :أن الشيك المصرفي سند يدل علي أن الذي وقع عليه قد وكل حامله لقبض دينه من البنك و مقاصة دينه ، فليس ذلك من الأثمان في شيء، فلا يعتبر القبض عليه قبضاً علي مبلغه،

حتي ينقده البنك ، ولايتأدي بأدائه الزكوة حتي ينقدہ الفقير ، …. ويجوز لموقعه أن يعزل حامله عن الوكالة قبل أن يبلغ به الي البنك.